السودانيون:

ﺣﺬﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻵﻥ ﺩ.ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ.

وأعلن مجلسا السيادة والوزراء في السودان، إجازة قانون “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، عام 1989، وإزالة التمكين لسنة 2019″، وقانون “إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019″، وبرنامج الحكومة الانتقالية.

ﻭﻗــﺎﻝ ﻓـﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟـﺴـﻴـﺎﺩﻱ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺰﺭﺍﻉ ﻟﻌﺪﺓ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﻴﺖ ﻭﺃﻋﺪﺕ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓـﻲ ﺍﻧـﻘـﻼﺏ 1989م ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻤﻌﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻈﺎﻅﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ، ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲﺳﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .

ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻛﻢ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻢ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﻫﻢ،ﺃﻭ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻬﻢ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﻘﻌﻮﻥ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.

ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔﺻﺎﻏﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ﻧﺎﻗﻤﻮﻥ ﻻ ﺣﺮﺻﺎًﻋﻠﻰ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻭﻻ ﻧﺼﺮﺓ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﺸﻔﻲ ﻭﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻭﺯﺍﺩ ﻣﺒﺮﺭﻫﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺗﺴﺎءﻝﻓﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﺫﻥ؟ ﻭﻟﻤﻦ ﻧﻘﺮﻉﺃﺟﺮﺍﺱ ﺍﻻﺻﻼﺡ؟ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎء.

ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ، ﻟﻮﺳﻤﺤﻨﺎ ﺑـﺄﻥ ﺗﺴﻮﺩ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻬﺰﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻓﻘﻞ ﻭﺩﺍﻋﺎً ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺤﺮﺽ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺳﻴﻄﻐﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺃﺧﻄﺮﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻼﺻﻄﻔﺎﻑ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.