السودانيون:

اعتبر تجمع المهنيين الحكم على المخلوع بالتحفظ عليه بالإصلاح الإداري لمدة عامين ومصادرة الأموال المضبوطة غيض من فيض فساده وعلوِّه في الأرض وبدايةً لا أكثر لجرد الحساب ، ونوه التجمع الى أن التهم التي وجهت الى المخلوع تمت بحيثيات اعتقال المخلوع وما ضبط بحوزته من أموال، بجانب أنها القضية ذهبت للقضاء على أيام المجلس العسكري، وقبل تشكيل السلطة الانتقالية وقال التجمع في بيان، فلا تعدو أن تكون غيضًا من فيض. وأكد أن الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه، وأشار الى أن حيثيات المحكمة كشفت عن جانب من سوء إدارة الدولة والمال العام،واستدرك قائلا لكنه قطعاً ليس نهاية المطاف، فصحائف اتهام البشير على موبقاته الأكبر تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة، وهي تشمل انقلابه على الديمقراطية وتقويض الشرعية في ١٩٨٩، وكل جرائم نظامه.

وعدد تجمع المهنيين التهم الموجهة للبشير وأجملها بحسب الجريدة، في التعذيب والاغتيال في المعتقلات منذ علي فضل وحتى محجوب وأحمد الخير، بجانب التصفية العرقية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قواته في دارفور بحسب توصية المحكمة الجنائية الدولية، بالاضافة الى الجرائم المماثلة في جبال النوبة والنيل الأزرق والجنوب قبل استقلاله، وقتل المتظاهرين السلميين على امتداد فترة حكمه وعلى وجه الخصوص في شهداء بورتسودان وكجبار وسبتمبر ٢٠١٣ وديسمبر ٢٠١٨ ، فضلا عن جرائم سياسة التمكين والثراء الحرام والتصرف بالبيع في أصول الدولة وثرواتها وأراضيها .

وأثنى التجمع على المهنية وعدالة التقاضي التي اتيحت للمجرم المخلوع من حق الدفاع وعلنية الجلسات في إطار هذه المحاكمة، وأكد على ضمان محاسبة المخلوع وأن يلقى عقابه على سوء ما عمل بعدما أخذه الشعب أخذ عزيز مقتدر.