حسن وراق يكتب : اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺎ ﻫﻮ دي !!

ﺍﻟﺴﻤﻜﺔ ﺗﻔﺴﺪ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻴﻨﻲ
@ ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺩﻋﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻮﻳﻪ ﺻﺤﻔﻲ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺷﺒﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺍﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺍﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻻﺳﻔﻴﺮﻱ ﺃﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ.

@ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺗﺤﺖ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬﻭﻥ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﻑ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﻮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻫﺬﺍ ﺧﻼﻓﺎً ﺍﻟﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ.

@ ﺟﻤﻴﻞ ﺟﺪﺍً ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮﻳﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻻﺳﻔﻴﺮﻱ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎء ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻨﺎﺷﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﺻﺒﺢ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﻔﻄﻨﺘﻪ ﻣﺪﻯ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺃﻱ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.

@ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻭ ﺑﺄﻱ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻻﻭﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺳﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻭ ﻣﻨﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺢ ﻭ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻻﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .

@ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻷﻧﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺻﺒﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻭ ﻣﺘﻨﻔﺬﺓ ﻭ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ .ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻲ ﻭ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺻﺒﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﺮﻗﻴﺐ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺑﺪﺍ ﻟﻪ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺠﺮﺅ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﺍﻭ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻪ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ، ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﺸﻌﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﺃﺣﺪ.