السودانيون:

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن حكومته بصدد إجراء حوارات ونقاشات واسعة مع قطاعات الشعب بشأن رفع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية، ليقرر قبوله أو رفضه، فيما يتوجه اليوم، الاثنين، إلى إريتريا في زيارة تستغرق يوماً واحداً، لإجراء مباحثات مشتركة مع الرئيس الإريتري آسياس أفورقي تتناول العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين، وتطورات الأوضاع بشرق السودان.
وقال السفير الإريتري في الخرطوم، إبراهيم إدريس، إن زيارة حمدوك التي تعدّ الأولى إلى إريتريا بعد تعيينه رئيساً للوزراء، تأتي لبحث قضية تسهيل حركة النقل والتجارة الحدودية بين البلدين، وما يمكن أن تساهم به إريتريا في عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالسودان. وأضاف أن بلاده تعمل على دعم السلطة الانتقالية في السودان من أجل عبوره إلى بر الأمان.
في غضون ذلك، أكد حمدوك، لدى مخاطبته أمس ورشة تناقش «مقترحات وبرنامج أولويات الفترة الانتقالية» نظمتها «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أن ملف الاقتصاد قضية سياسية من الدرجة الأولى.
وأضاف: «قضية رفع الدعم من التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تفاقم الضائقة المعيشية».
وقال إن الحكومة شرعت بالفعل في «إعادة إصلاح وهيكلة مؤسسات الدولة، ومزيد من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية (الصحة، التعليم) والبني التحتية، وتعزيز ترقية الرعاية والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة».
وأشار حمدوك إلى أن أولويات الحكومة الانتقالية مكافحة الفساد، والشفافية والمحاسبية، واسترداد الأموال المنهوبة، وتعزيز ضمانة الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان.
وقال: «نعيش مع الشعب السوداني معاناته اليومية في ارتفاع الأسعار، وأزمة العملة الوطنية، وسنعمل جاهدين على معالجة الأزمة الاقتصادية». وعدّ رئيس الوزراء إعفاء السودان من ديونه وإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب من التحديات الكبيرة التي ستواجه سياسات الحكومة الانتقالية.
وأكد أن أمام السودانيين فرصة للتوافق حول رؤية سياسية يعبر بها إلى مشروع النهضة الشاملة وتعالج البرنامج الاقتصادي والتنموي في البلاد.
وبشأن عملية السلام، أشار حمدوك إلى أن الإجماع الذي تحقق من خلال الحوار مع الحركات المسلحة الذي جرى في عاصمة جنوب السودان الشهر الماضي، «يمكننا من تجاوز ملف السلام في وقت وجيز»، مشدداً على أن «بناء السلام الشامل في البلاد، يظل من أولويات حكومة الفترة الانتقالية».
وكانت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أعلنت رفضها القاطع أي خطوة من الحكومة لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية تزيد من معاناة المواطنين. وعبرت في الوقت ذاته عن عدم رضاها عن أداء بعض الوزارات، وقالت إنها ستعمل مع الحكومة الانتقالية على معالجة مواضع الضعف، وتنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية.
وكشفت «قوى التغيير» عن أنها أكملت المتبقي من البرنامج الإسعافي، وستدفع به إلى مجلس الوزراء لإجازته خلال الفترة المقبلة.
وفي منحى آخر؛ قال وزير المالية، إبراهيم البدوي، إن موازنة 2020 تستهدف تحقيق 54 في المائة من الناتج المحلي للقطاعات الإنتاجية، وسد الفجوة الحالية، داعياً المجتمع الدولي لسد عجز موازنة بلاده.
وأشار إلى أن الموازنة تستهدف مجابهة القضايا الاجتماعية وإصلاح الخدمة العامة والأجور بزيادة تصل إلى 100 في المائة.
وقال إن معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد تحتاج إلى حوار واسع والتعاون مع الشركاء في العالم.
وأوضح البدوي أن السياسات الاقتصادية تستهدف الإصلاح الاقتصادي وفقاً للبرنامج الإسعافي في إطار الموازنة وإعادة هيكلة الموازنة، وإصلاح السياسة النقدية ومناخ الاستثمار والإصلاح المؤسسي الكلى للاقتصاد ووضع حلول المعالجة.
من جهة ثانية؛ أكدت وزارة المالية التزامها بإكمال إعداد مشروع موازنة 2020، وإشراك الوزارات والوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص، في إعداد مشروع الموازنة على أساس موازنة البنود.
ودعت الوزارات والوحدات الحكومية إلى تسريع تسليم مقترحاتها للإدارة العامة للمالية والموازنة بالوزارة في موعد أقصاه 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لإكمال إعداد مشروع الموازنة في وقته المحدد.