السودانيون:

أقر الخبير الاقتصادي كمال كرار أن مؤشرات موازنة 2020م لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الاسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار كرار بحسب وكالة السودان للانباء أن الموازنة دعت لما أسمته (خارطة االطريق أو الجدول الزمني للإصلاح الاقتصادي)، حيث تضمنت جدولاً زمنيا لرفع الدعم عن السلع الأساسية وعدة إجراءات تتناقض مع آمال وطموحات الشعب وهي مرفوضة رفضاً تاماً من قبل قوى الحرية والتغيير.

وقال إن الإجراءات تتمثل في إنفاذ نظام التسعير التقاطعي للكهرباء في مارس 2020م وتحرير سعر الصرف للصادرات في مارس 2020م وتحرير سعر البنزين وبدء التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى في مارس 2020م واكتمال تحرير أسعار الجازولين في أغسطس 2020م وبدء التحرير المتدرج لسعر صرف الدولار الجمركي للواردات في أغسطس 2020م.

ونوه كمال أن أسباب الرفض لهذه الموازنة لأنها بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الإطار العام) الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في أكتوبر 2019م وعن توقعات الشعب بأن تكون موازنة 2020م بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار.