السودانيون:

أكدت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، أن تحقيق السلام يتطلب التمثيل العادل والمنصف للهامش السوداني لا سيما مناطق المظالم التأريخية.
والتقى نور بباريس مساء أمس الأول، المبعوث الفرنسي للسودان وجنوب السودان، مسؤول ملف السودان بالخارجية الفرنسية. وركز اللقاء على دعم قضايا التحول الديمقراطي بالسودان واستكمال الثورة، وتصحيح مسارها، وأوضحت الحركة في بيان أمس، أن تصحيح مسار الثورة يقتضي التوصل لحكومة بتوافق كل مكونات الثورة وحل حزب المؤتمر الوطني وشركائه، وتنفيذ كافة القرارات الدولية بحق حكومة النظام السابق، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت الحركة، أن هذا التحول يتطلب من حكومة د. عبد الله حمدوك الخروج من عباءة ووصاية بعض “قوى الحرية والتغيير” وموجهات بعض منسوبي الحزب الشيوعي، وما أسمتهم بجماعة المصالح بمنظمات المجتمع المدني. وأشارت إلى أنه يمكن للحكومة الفرنسية لعب دور مهم في حل الأزمة السودانية ودعم استكمال أهداف الثورة لما لها من نفوذ على المستويين الأوروبي والدولي.
ودعت الحركة، للعمل على تحويل الاتفاق الثنائي بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري إلى اتفاق شامل يشارك فيه كل السودانيين وصولاً لتشكيل حكومة مدنية بتوافق الجميع بدلاً عن ما وصفته بالسير في عملية فرض الأمر الواقع وسيطرة أقلية على السلطة.
ودعت الحركة، لضرورة وضع تصور للمؤتمر الدستوري الذي سيناقش كبريات القضايا مثل العلمانية والفيدرالية وعلاقة الدين بالدولة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السودانية على أسس قومية وموضوعية، ولفتت إلى أن التمثيل العادل والمنصف للهامش السوداني لاسيما في مناطق المظالم التأريخية دارفور، كردفان، النيل الأزرق وشرق السودان في أروقة السلطة المختلفة، هو الضامن الحيوي والحقيقي لاستدامة السلام.