السودانیون:

رفضت رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح مفوضية الأجهزة العدلية والحقوقية، بسبب نصوص تؤدي لسيطرة الجهاز التنفيذي على السلطة القضائية.

وكشفت مصادر أمس، عن خطورة بالغة في أيلولة السلطة للجهاز التنفيذي وتسليمها لأجسام مجهولة، وقالت إن المفوضية مكونة من رئيس القضاء ووزير العدل والنائب العام، بجانب (6) من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء، وأوضحت أن القرارات تُجاز بالأغلبية حال حدث نزاع.

وأِشارت المصادر لوجود تعارُض مع آلية الإصلاح بين مشروعات قوانين مجلس القضاء العالي، ومفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية والحقوقية، وأضافت أن قانون مجلس القضاء العالي في انتظار إجازته والذي يتضمن كل القضايا التي تستوجب الإصلاح، وتابعت “لا اعتراض على مسألة التفكيك، وانما الغرض الإصلاح”.

ووفقاً للمصادر، فإن مجموعة من الخبراء القانونيين لهم علاقة بالإصلاح، قدمت مشروع قانون مفوضية الإصلاح، واعتبرت المصادر أن إجازة المشروع ستؤدي لعداء ونزاع كبير وعدم استقرار. وكشفت عن مساعٍ لتقريب وجهات النظر حول القانون من قبل لجنة للوساطة برئاسة محامٍ ضليع، وتوقعت الوصول لإجراء تعديلات في نصوص القانون.

وبحسب صحيفة الصيحة، اتهمت المصادر جهات سياسية بمحاولة السيطرة على الأجهزة العدلية، وأن الأمر برمته سياسي، ولم تَستَبعِد ضلوع الحزب الشيوعي في ذلك.