السودانيون:

قطعت الخبيرة الاقتصادية ومدير إدارة التعاون الدولي السابقة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فايزة عوض، بعدم وجود اتجاه لرفع الدعم عن أي سلعة، وأضافت أن وكيل الوزارة أكد بصورة قاطعة أن الدعم سيظل كما هو باعتبار أن زيادة الأجور المتوقعة لم يتم تحديد أي رقم بشأنها، وأشارت إلى أهمية إجراء دراسات لمعرفة حجم الدعم وكم سيوفر من المبالغ في حال رفعه، وتساءلت هل ستدخل هذه المبالغ في المرتبات ودعت خلال الورشة التدريبية للإعلاميين أمس إلى عدم تدخل السياسيين في الأرقام التي يتم وضعها إحصائياً خاصة المنشورة بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء ودعت إلى تقوية جهاز الإحصاء كما دعت إلى تكوين جسم تخطيطي لمتابعة السياسات التي يتم وضعها، وقالت المالية تتابع فقط سياسات القطاع المالي، وأشارت إلى أهمية ترشيد خطابات الضمان الصادرة من بنك السودان لصالح وزارة المالية بغرض الحصول على التمويل من المصارف وشددت على ضرورة مراجعة هذا الأمر وأشارت إلى أهمية استقلال بنك السودان عن وزارة المالية، وقالت لابد من تطوير آليات لتوفير التمويل في ظل العقوبات المفروضة على السودان، وأضافت إذا لم ترفع العقوبات لن نستفيد من الودائع التي يمكن أن توفرها بعض الدول التي لديها فوائض يمكن أن تسهم في خفض الدولار، وأشارت إلى أن ديون السودان لا تتجاوز 20 مليار دولار، وأضافت لكن جاءت الجزاءات وقفزت بها إلى هذا الرقم، وانتقدت سياسة التجنيب التي تنتهجها بعض المؤسسات والوزارات، وأضافت أن هذه السياسة لن تستمر مشيرة إلى موقف الحكومة القوي في هذا الاتجاه، وقالت إن الإعفاءات تقترب من حجم الايرادات ودعت إلى إصدار قانون يمنع الإعفاءات، مبينة أن الإعفاءات تهز الميزانية، وقالت فايزة عوض ليس من حق أي شخص وإن كان رئيس الوزراء الإعلان عن أرقام الموازنة قبل إجازتها، وأضافت أن الأرقام مسؤولية وزير المالية حتى لا يحدث تضارب، وقالت إن السودان من اقل الدول من ناحية الايرادات حيث لا تتجاوز 7-8% ووصفت الاستدانة من النظام المصرفي بالطامة الكبرى، خاصة داخليا وقال إن الاستدانة مرتبطة بنسبة 90% بالتضخم، وقالت إذا لم يحدث الاستقرار السياسي لن يكون هناك استقرار اقتصادي، وأضافت سعر الصرف لن يستقر ما لم يكن هناك احتياطي من النقد الأجنبي وقال إن السودان في السابق يطبع عُملة دون أن يكون في مقابلها احتياطي نقدي ما ادى إلى نسب التضخم العالية، وأضافت حتى نحقق استقرار اقتصادي لا يجب أن نحدد رقم لتخفيض التضخم ودعت إلى فتح المجال للقطاع الخاص عبر استثمارات داخلية وخارجية لتخفيض نسبة البطالة.